آنالیز لزوم به روزرسانی قوانین مورد احتیاج برای فناوری های نوین - بابا آب داد

به گزارش بابا آب داد، کارشناسان معتقدند تدوین قانون و قواعد حقوقی برای فضای وب و اینترنت با توجه به سرعت تغییرات آن، مشکل است و تمام ابعاد فناوری های جدید با بحث های دموکراتیک باید مورد نقد و آنالیز دولت و مردم قرار گیرد تا بتوان برای آن قانون گذاری کرد.

به گزارش بابا آب داد به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، چهل و نهمین جلسه از سلسله نشست های نقد و اندیشه با موضوع به روزرسانی قوانین مورد احتیاج برای فناوری های نوین، هم زمان با ورود 5G به ایران با حضور کامبیز نوروزی، حقوقدان و فعال حوزه رسانه و باقر انصاری، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

نوروزی با بیان اینکه هنوز جسارت استفاده از واژه حقوق اینترنت را ندارد، گفت: اینترنت، دنیای بسیار سیال و پنهانی را پیش روی انسان جدید گذاشته و تقریباً اگر بخواهیم آن را با تحول تاریخی، تکنولوژیکی و فرهنگی انسان مقایسه کنیم هنوز در مرحله نوزادی است. فضای اینترنت ناملموس است و سرعت تغییر در آن با توجه به برآورد جامعه شناسان علم، چندصد برابر تاریخ بشر است و این تغییرپذیری مستمر به نوعی مانع شکل گیری حقوقی برای آن است.

وی اضافه نمود: متخصصان امور فنی می دانند اینترنت چیست ولی بحث درمورد تجربه اجتماعی است، زیرا حقوق تجربه اجتماعی برمی آید؛ بنابراین صحبت در خصوص حقوق اینترنت بسیار سخت است و هنوز نمی توانیم ادعای حقوقی در این حوزه داشته باشیم.

تجربه زیستی کشورها در حوزه وضع قانون متفاوت است

نوروزی با بیان اینکه ما در کشور قواعد کلی داریم که در همه جا صادق است، گفت: قوانین مسئولیت در قبال اعمال، آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات کلی است که در گذشته برای روزنامه ها کاربرد داشت و امروز آن را به فضایی وب تسری داده ایم. فضای اینترنت پیچیده است و باید تجربه شود تا برای آن قانون وضع کنیم، سرعت تغییرات و سیالیت در این فضا زیاد است که پارادوکس ایجاد می نماید. تا ما بخواهیم این پدیده را بفهمیم و از آن ادراک حقوقی داشته باشیم زمان می برد.

نوروزی با بیان اینکه همواره در دعوای بین علم و اخلاق این علم بوده که برنده شده است و اخلاق بعدها برای علم قانون گذاری نموده است، گفت: زمانی که بشر توانایی اتمی پیدا کرد قرار نبود که آن علم بر سر مردم ژاپن بمب شود. حقوق در خصوص واقعیت های موجود حرف می زند و در حوزه 5G نیز هراس از واقعیت ناشناخته است. دولت تا زمانی که این پدیده را بپذیرد همچنان از آن عقب نشینی می نماید از یک سو تکنولوژی ضدقدرت است و ضد هژمونی عمل می نماید و از طرف دیگر نظم پذیری آن غیرممکن است و حقوق دانان باید به این سمت بروند که الگوی این فضا را بیرون بیاورند.

این حقوقدان با بیان اینکه در نظام سنتی حقوقی تفکر دانای و توانای مطلق وجود دارد که می خواهد همه چیز را با قانون گذاری حل نماید، گفت: یکی از مسائل جدی نظام حقوقی ایران همین موضوع است.

وی، توضیح داد: دولت نباید به قانون گذاری در حوزه فناوری ورود کند بلکه باید برای زیرساخت، مدیریت زیرساخت ها و میزان مسئولیت در زیرساخت ها قانون گذاری کند و مابقی مسائل را باید بر عهده عرف بگذارد تا برای آن قانون گذاری کند؛ زیرا تجربه عرفی مبتنی بر عقل جمعی است و جامعه راه خودش را باعقل جمعی پیدا می نماید. دولت تنها باید تکنولوژی را وارد کند و این تکنولوژی آرام آرام در جامعه جای خود را پیدا می نماید. همان طور که پیغام رسان ها جای خود را پیدا نموده اند.

واژه حقوق اینترنت یک بسته بندی به ذهن متبادر نمی نماید

در این نشست همچنین انصاری با بیان اینکه حقوق اینترنت بحثی سیال و چندبعدی است و مرتباً در حال تکمیل است، گفت: این مبحث ساختارها، پیچیدگی ها و کنشگران خاصی دارد و در همه دنیا در خصوص حقوق اینترنت یا حقوق دیجیتال صحبت می شود ولی واژه حقوق اینترنت یک بسته بندی به ذهن متبادر نمی نماید. واقعیت این است که بخشی از نقص حقوق اینترنت به علت عقب بودن دانش ما از دنیا در این حوزه است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در دنیا در حوزه حقوق اینترنت و در بخش هایی مانند هوش مصنوعی کار شده است، توضیح داد: حوزه اینترنت و حقوق فناوری بخش های سیال و شناور است ولی برای بعضی از حوزه ها معاهده های بین المللی تصویب شده و در سطح ملی هم این معاهده ها قوام پیدانموده و قانون گذاری شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه وقتی از حقوق اینترنت صحبت می کنیم باید ذات دنیای آن را در نظر بگیریم، اظهار کرد: بخشی از قواعد و قوانین در حوزه بین الملل و بعضی در حوزه ملی شکل گرفته است ولی باید به این نکته توجه کرد از نظر حقوقی سه واژه کلیدی در این حوزه وجود دارد.

انصاری ادامه داد: اول اصطلاح قانون گذاری است که مجلس به آن ورود می نماید. دوم اصطلاح regulation یا مقررات است که قانون گذار نیست ولی در این حوزه ورود می نماید و سوم اصطلاح حکمرانی است یعنی دولت به تنهایی نمی تواند در آن حوزه قانون وضع کند بلکه باید دولت و کنشگران برای آن قانون گذاری نمایند. در خصوص اینترنت در سطح بین الملل مجمع IGF بحث حکمرانی را دنبال می نماید و تشکیلات دیگری هم کار قانون گذاری را انجام می دهند و بنا به هدف قانون گذاری را دنبال می نمایند.

وی با بیان اینکه باید در حوزه حقوق اینترنت سؤالاتی مطرح است که باید بدانیم که قواعد کشور به آن ها چه پاسخ هایی می دهند، گفت: اولین سؤال این است که استفاده از فناوری مجاز است یا در اختیار دولت است؟ در سطح بین الملل چندین معاهده در این حوزه وجود دارد که یکی از آن ها معاهده مالی و حقوق اجتماعی بین المللی است که ایران هم به آن پیوسته که در ماده 15 آن قید شده که دولت ها نمی توانند دسترسی افراد به فناوری های مفید را ممنوع نمایند؛ می توانند محدود نمایند ولی نمی توانند ممنوع نمایند که این مبحث در هر فناوری مطرح است.

انصاری ادامه داد: دومین سؤالی که مطرح می شود این است که استفاده از این فناوری چه شرایطی دارد؟ پاسخ این است که استفاده از فناوری هم در سطح بین الملل و هم در سطح ملی اصولی دارد که با رعایت آن اصول استفاده از فناوری مشروع است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به نکته سوم گفت: سؤال سوم این است که این شرایط و ضوابط چگونه تحت کنترل قرار می گیرند؟ آیا اجازه می دهیم که همه از فناوری استفاده نمایند و بعد اگر اصول رعایت را نکردن آن ها را تحت تعقیب قرار می گیرند و سؤال آخر، میزان دخالت دولت ها برای استفاده از فناوری است؟ در این زمینه هم دخالت دولت ها متفاوت است بعضی استفاده از آن ها را محدود می نمایند و بعضی آزاد و در حقوق فناوری این سؤالات مطرح است.

درک درستی از فناوری و ابعاد آن نداریم

انصاری با بیان اینکه بحث اینترنت و مسائل مسائل آن در همه دنیا یکی است ولی واکنش کشورها و نظام حقوقی آن ها نسبت به این مسائل مشابه متفاوت است، گفت: باید توجه داشت که فرهنگ کشورها باهم فرق دارد و در مجموع اعتقاد دارم قوه عاقله که باید در خصوص فناوری تصمیم بگیرد دچار اختلال است و واکنش هایی که نشان داده می شود در دو دسته قابل طبقه بندی است. دسته اول دولت هایی هستند که واکنش های به شدت محافظه کارانه نسبت به فناوری دارند که قوانین قبلی را در این حوزه قبول دارند و این ناشی از عجز است. این در حالی است که ما نمی توانیم هرچه قوانین درگذشته داریم در این حوزه اعمال کنیم.

وی توضیح داد: یکی از اصول مهم فناوری، دسترسی آزاد به اطلاعات است و آیا ما آن را اجرا نموده ایم؟ یا قانون صیانت از داده های شخصی که در سال 2016 در دنیا تصویب شده و در 2018 آن را اجرا نموده اند که برآمده از قانون های قبلی کشورهای اروپایی است. حال ما می خواهیم قانون سال 2018 را در کشور اجرا کنیم که قواعدی عاریتی است و با ما پیوندی ندارد و درنهایت خوب هم اجرا نمی شود زیرا برای آن گفت وگوهای دموکراتیک بین مردم و مسئولان انجام نشده تا با آن به نتیجه برسند که این مورد در خصوص فناوری 5G هم صادق است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه برای تدوین قوانین حقوقی در حوزه فناوری باید معیارهایی را در نظر داشته باشیم، اضافه نمود: معیار اول این است که آن دانش و فناوری منجربه تبعیض و شکاف های اجتماعی خواهد شد یا نه؟ گزارش بعضی از کشورها نشان می دهد که استفاده از اینترنت تبعیض های نسلی ایجاد نموده و هیچ راه حلی برای افرادی که نمی توانند از این فناوری استفاده کند اندیشیده نشده است. دوم شکاف طبقاتی، اگر استفاده از فناوری به نحوی باشد که فقط افراد پولدار بتوانند از آن استفاده نمایند شکاف طبقاتی ایجاد می نماید. بعضی کشورها این موضوع را در حوزه اپلیکیشن ها هم آنالیز نموده اند.

انصاری ادامه داد: اصل سوم این است که فناوری نباید برای سلامت افراد ضرر داشته باشد و اصل چهارم به نفوذ فناوری در قلمرو زندگی اشخاص برمی شود. فناوری تا چه میزان از زندگی خصوصی افراد دیتا جمع آوری می نماید و دیتا را به چه کسانی می دهد؟ پنجمین نکته به این موضوع توجه دارد که آیا فناوری انسان را به خدمت خود می گیرد یا بشر فناوری را در خدمت خود دارد؟ نکته ششم اصل امنیت فناوری است که دولت ها به آن ورود نموده اند و اصل هفتم پاسخگویی و مسئولیت در حوزه فناوری است که مرجع پاسخگویی و شکایت را معین می نماید.

وی بابیان اینکه اگر این اصول و چارچوب ها رعایت شود، شرایط استفاده از فناوری مهیا است، اضافه نمود: این شرایط در دنیا مهیا شده ولی در ایران ما این اصول را نداریم. بیشترین میزان افشای اطلاعات خصوصی را در کشور داریم ولی جز تهدید و هشدار هیچ آموزشی در این حوزه نداشته ایم، زیرا در کشور ما گفت وگوی دموکراتیک شکل نگرفته است و مراکز قانون گذار متعدد ما هیچ گاه مشروح جلسات خود را منتشر نمی نمایند تا مردم بدانند چگونه به تصویب یک قانون یا مصوبه رسیده اند.

در حوزه قانون گذاری دچار شکاف نسلی هستیم

این حقوقدان با اشاره به بحث مالکیت داده ها در حوزه اینترنت گفت: در این حوزه روینمودهایی در دنیا وجود دارد. اول رویکردی که اروپایی ها به مالکیت داده دارند که به علت نسل کشی دولت ها در جنگ دنیای دوم با استفاده از داده های اشخاص به وجود آمده و بیشترین قواعد را در این حوزه دارند.

انصاری با بیان اینکه در این حوزه باید هفت اصل را رعایت کنیم که در قانون تجارت الکترونیک وجود دارد ولی در کشور ما رعایت نمی شود، گفت: در حوزه قانون گذاری دچار شکاف نسلی هستیم. نکته دوم این است که طرز فکر ما در خصوص حفظ حوزه ارتباطی پوست انداخته است و باید آن را عوض کنیم.