مشوق شهرداری برای نو سازی بافت های فرسوده - بابا آب داد

به گزارش بابا آب داد، سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهردار تهران یکی از مشکلاتی که سد راه ساخت وساز شده را طولانی بودن زمان صدور پروانه می داند. به نقل از روزنامه همشهری، مدیریت شهری تهران از یک سو در پی جان دادن دوباره به حوزه ساخت وساز است و از سوی دیگر راهنمایی طرح جهش فراوری مسکن مختص مرکز را به سمت بافت فرسوده پیگیری می نماید.

به عبارتی، کوشش می گردد تا هم گره ها و قفل هایی را که بر ساخت وساز زده شده با ارائه راهکارهایی باز کند و هم فرصت طرح دولت را که نهضت ملی مسکن نیز نام دارد برای نوسازی خانه های فرسوده و ناپایدار شهر غنیمت بشمارد.

طی سال های اخیر به واسطه رکود و سختگیری هایی که شهرداری برای متقاضیان نوسازی بنا و صدور پروانه ساخت ایجاد نموده بود، شهرسازی از تب و تاب افتاد. همین مسئله موتور اصلی اقتصاد شهری را تا حدی زیادی تنها با توجیه شهرفروشی از کار انداخت؛ درصورتی که تراکم فروشی بر پایه اصول، محیط زیست و طرح های بالادستی به ویژه طرح تفصیلی و نه شهرفروشی باشد می تواند توسعه شهر را در پی داشته باشد.

در این بین رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، یکی از عوامل تأثیرگذاری را که باعث کاهش انگیزه ساخت وساز شده، افزایش رقم عوارض ساختمانی و دشواری های فرایند صدور پروانه می داند. مهدی عباسی می گوید: این افزایش، بسیاری از متقاضیان را دچار مشکل جدی نموده است. بنابراین در پی تعدیل بخشنامه های شهرداری در این باره هستیم.

وی با بیان اینکه باید با اتخاذ تدابیری، راه را برای سرمایه گذاری در محدوده های فرسوده شهر هموار کنیم، می افزاید: پیش بینی بسته های تشویقی یکی از تدابیر جدی است که مدیریت شهری تازه روی آن تمرکز دارد.

تخفیف و تشویق در راه است

آمار سازمان نوسازی شهر تهران نشان می دهد که در مرکز 4500 هکتار بافت فرسوده وجود دارد که منطقه ها 12،10، 14،15، 16و 17 از این نظر در صدر هستند.

مدیرعامل سازمان نوسازی در این خصوص می گوید: 50 درصد بافت فرسوده با مشکل کم دوامی روبه رو است؛ یعنی در برابر زلزله به شدت آسیب پذیر است. برای نوسازی نخست باید مشوق های لازم به مردم ارائه گردد و دوم اینکه فرایندهای اداری مربوط به ساخت وساز آسان و کوتاه گردد.

البته افزایش نوسازی مجموعه ای از سیاست ها را می طلبد؛ از حل مشکل مالکیت زمین ها تا اعطای تسهیلات و … درصورتی که بتوانیم مشوق های لازم را ایجاد کنیم، قطعا مردم هم به سمت نوسازی ترغیب بیشتری می شوند.

یکی از مشوق هایی که کاوه حاجی علی اکبری از آن صحبت می نماید در دوره مدیریت شهری تازه، فراهم شده؛ به گونه ای که شورای شهر لایحه اخیر شهرداری مبنی بر تخفیف 25 درصدی عوارض صدور پروانه را یک ماه دیگر تمدید نموده است.

نقش راهنماییگری شهرداری

مدتی پیش شهردار تهران در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت که تهران باتوجه به 12 هزار هکتار بافت ناپایدار و حدود 4 هزارو 565 هکتار بافت فرسوده و به همین مقدار بافت فریزشده شهری، می تواند سهم و ظرفیت خوبی برای قانون جهش فراوری مسکن داشته باشد.

اظهارات علیرضا زاکانی پس از ابلاغ قانون جهش فراوری مسکن بیان شد و نشان می دهد که در میان دیگر ارگان های سیاست گذار، مدیریت شهری می تواند زمینه راهنمایی رویکرد های خانه سازی به سمت بافت فرسوده را فراهم کند.

در این قانون تمرکز اصلی بر ساخت مجتمع های بزرگ در کنار شهر ها است؛ در حالی که نمونه های قبلی این اقدام، مسائل بیشتری بر مسائل شهرها افزوده است.

در مقابل بافت های فرسوده با مساحت زیاد و جمعیت فراوانی که در خود جای داده اند، یکی از معضل های اصلی زندگی شهری در ایران به شمار می آیند. مدیریت شهری تهران در رأس شهرداری های کشور بیش از دیگر نهاد ها با مشکل اداره بافت های فرسوده در تماس است.

تأکید بر ضرورت رسیدگی به بافت های فرسوده در چارچوب قوانین و سیاست های کنونی خواهد توانست بخشی از این مشکل را حل نماید. در این میان سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهردار تهران یکی از مسائل مهم موجود را طولانی بودن زمان صدور پروانه می داند.

حمیدرضا صارمی می گوید: میانگین زمان صدور پروانه در شهر تهران 80 روز است، این در حالی است که براساس قانون، شهرداری ها مکلف هستند، طی مدت یک هفته پس از دریافت مدارک لازم و اخذ عوارض، نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام نمایند.

البته این مشکل صرفا مختص شهر تهران نیست و میانگین زمان صدور پروانه در سایر شهرهای کشور نیز طولانی است. فرایند طولانی صدور پروانه یکی از مصادیق موانع فراوری به شمار میرود. به گفته صارمی بخشی از طولانی شدن این راستا مربوط به دریافت استعلامات از سازمان های دیگر است.

یکی از این سازمان ها، نظام مهندسی است که اغلب، دریافت استعلامات ارجاعی به این سازمان چند ماه طول می کشد، بعلاوه انجام استعلام باغ بودن یا باغ نبودن ملک که به وسیله کمیسیون ماده 7 انجام می گردد نیز ماه ها طول می کشد.

اما باید توجه داشت که طولانی شدن این استعلامات علاوه بر کند شدن فرایند صدور پروانه، منجر به ایجاد فساد هم می گردد.

برخط نبودن ارتباطات بین سازمان ها و نهادهای ذی ربط ازجمله وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت امور مالی و دارایی، شرکت گاز، برق و آب و … از دیگر مسائلی است که باعث طولانی شدن فرایندهای شهرسازی می گردد.