تسری اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون بودجه 97 به کل سال اقتصادی - بابا آب داد

به گزارش بابا آب داد، در هفتاد و پنجمین نشست کمیته ماده 12 مبدأ زمانی اجرای ماده 13 اصلاحیه آیین نامه بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 97 درباره پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد توجه و آنالیز نهاده شد.

محسن عامری، مدیر اجرایی کمیته ماده 12 با تشریح مشکل پیمانکارانی که طلب خود را از دولت به صورت اسناد خزانه اسلامی دریافت نموده اند و مجبورند به هنگام تنزیل این اسناد، وجهی را به عنوان مالیات بپردازند، گفت: این مسئله در سال های 95 و 96 در جلسات شورای گفت وگو آنالیز شد و در نهایت دولت تصمیم گرفت آیین نامه بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 97 را اصلاح کند و بر اساس آن هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری به طور مستقیم واگذار شده است را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی درنظر بگیرد.

بر اساس اظهارات او سازمان امورمالیاتی با این استدلال که این اصلاحیه در آبان سال 97 انجام شده، تنها هزینه تنزیل اسناد بعد از 10 آبان را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور می نماید که به اعتقاد پیمانکاران این اقدام دولت نادرست بوده و باید آیین نامه را به کل سال مالی 97 تسری بدهند.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور این آیین نامه را جزو آیین نامه های اجرایی برشمرد و توضیح داد: این آیین نامه را باید از زمان لازم الاجرا شدن قانون بودجه، اجرایی کرد و نمی توان این گونه استدلال کرد که ناظر به آینده است.

شاپور محمدی، معاون وزارت اقتصاد نیز توضیح داد: این اسناد به عنوان طلب پیمانکار از دولت پرداخت می گردد و نمی توان آن را درآمدی جدید برای او درنظر گرفت. بنابراین دریافت مالیات به هنگام تنزیل اسناد، اقدام منطقی نیست و باید حق را به پیمانکار داد. از طرف دیگر آیین نامه اجرایی احکام بودجه با کمی تأخیر تصویب و اجرایی می شوند اما معطوف به کل سال مالی هستند اگر این طور نباشد که باید بودجه هر سالی را از اواسط آن سال اجرا کنیم و این منطقی نیست.

محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز با تأیید نظرات مطرح شده، توضیح داد: این آیین نامه مربوط به قانون بودجه سال 97 است و نمی تواند خلاف قانون نکته ای را مطرح کند. آیین نامه تنها شیوه اجرای بندهای قانون است و نمی تواند حکمی فراتر از قانون بیاورد. روح قانون هم پذیریش هزینه تنزیل اسناد خزانه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی است که تنها در اواسط سال آیین نامه اجرایی آن اصلاح می گردد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر آیین نامه ها برخلاف قوانین این قابلیت را دارند که عطف به ماسبق شوند و از سوی دیگر هیچ الزامی در خصوص انتشار آیین نامه ها در روزنامه رسمی وجود ندارد و تنها مربوط به قوانین است. بنابراین این آیین نامه را باید از اول فروردین 97 قابل اجرا بدانیم.

آنالیز مسائل واردات چوب با پوست و شرایط قرنطینه ای چوب های وارداتی دستورکار بعدی این نشست بود.

عامری در تشریح این مسئله به قوانین بازدارنده دولت در خصوص واردات چوب با پوست اشاره و تشریح کرد: این نوع چوب به دلیل اینکه می تواند عامل ورود بخش زیادی از انواع آفات به کشور باشد، اجازه ورود به ایران را ندارد. هرچند به باور واردنمایندگان اگر بتوان قبل یا بدو ورود این نوع چوب مراحل ضدعفونی را انجام دهیم، صرفه مالی واردات این نوع چوب بیشتر است. زیرا هم ارزان تر است و هم از پوس آن هم می توان در بخش های مختلفی استفاده کرد.

وی ادامه داد: این مسئله در کارگروه تخصصی دبیرخانه کمیته ماده 12 آنالیز شد و اعضای کارگروه که نمایندگان سازمان های ذیصلاح بودن به سه پیشنهاد رسیدند. اول ضدعفونی در مبدأ، دوم ضدعفونی در مقصد و در نهایت حذف 4 درصد حقوق گمرکی برای کاهش هزینه های واردات.

در ادامه رضا درگاهی، رئیس سازمان حفظ نباتات توضیح داد: دولت به هیچ وجه اجازه واردات چوب با پوست را نخواهد داد چون عامل انتقال آفت لبه کشور می گردد و مبارزه با آن کار بسیار سختی است. بر اساس رایزنی هایی که انجام شده واردنمایندگان چوب می توانند چیپس چوب با پوست و بدون پوست را وارد نمایند. از طرفی این امکان هم هست که در بندر گمیشان استان گلستان تجهیزاتی را فراهم نمایند و چوب با پوست وارد شده را با استانداردها و شاخص هایی که اعلام کردیم، ضدعفونی نموده و وارد نمایند.

وی ادامه داد: این بندر فاصله حدود 120 کیلومتری از جنگل های شمال کشور دارد و در عین حال به خط آهن و منطقه آزاد نزدیک است. البته باید با سرمایه گذاری بخش خصوصی تجهیز گردد. این کار می تواند یک راه چاره ریشه ای برای حل این مسئله باشد.

از آنجا که این راه چاره از سوی اعضای کمیته به عنوان راه چاره ریشه ای و همیشگی مورد توافق نهاده شد، مقرر شد برای اجرای آن، برآورد هزینه صورت گیرد. البته این موضوع نیاز به تفاهمی بین سازمان های مربوطه از جمله سازمان حفظ نباتات، گمرک، انجمن صنایع چوب و دیگر تشکل های این بخش، دارد. پس از مطالعات اولیه و برآورد هزینه در صورت مثبت بودن شرایط، می توان قدم های اجرایی را برای تجهیز بندر گمیشان برداشت.