انتها انحصار 65 ساله وکالت - بابا آب داد

به گزارش بابا آب داد، شورای نگهبان در نامه ای به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن را مغایر موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد.

به گزارش گروه اجتماعی بابا آب داد، شورای نگهبان طی نامه ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد.

تصویب این قانون که پیشتر با مخالفت های گسترده وکلای دادگستری و اعمال فشار تعدادی از آن ها بر شورای نگهبان همراه شده بود، وکالت را در زمره کسب وکارها به حساب می آورد و به انحصار 65 ساله کانون های وکلا پایان می دهد.

بر اساس ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، صادرنمایندگان مجوز کسب و کار حق ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع نمایند. با این وجود، متأسفانه یکی از موانع جدی فضای کسب و کار کشور، وجود انحصار در بعضی مشاغل است که سالهاست در سایه خلأ قانونی موجود توسط ذینفعان ایجاد شده است که از جمله این بازارهای کسب و کار انحصاری، حوزه کسب و کارهای حقوقی است.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند حذف ظرفیت پذیرش از آزمون وکالت می تواند با از بین بردن انحصار به وجود آمده در این حرفه، ضمن کاهش قیمت حق الوکاله ها و افزایش کیفیت کار وکلا، منجر به ترغیب مردم به استفاده از وکلا گردد. بدون شک افزایش دسترسی به وکیل و آشنایی مردم با خدمات حقوقی نه تنها می تواند منجر به کاهش پرونده های ورودی به قوه قضائیه گردد، بلکه باعث خواهد شد وکلا نسبت به پرونده هایی که وکالت آن را بر عهده می گیرند تعهد بیشتر داشته باشند تا حقوق مردم به خاطر اهمال کاری آنان تضییع نگردد.