خبرنگاران راستا رونق اقتصاد ایران - بابا آب داد

به گزارش بابا آب داد، تهران- خبرنگاران- روزنامه ایران در یادداشتی نوشت: صندوق بین المللی پول (IMF) در تازه ترین گزارش خود پیش بینی نموده است که از سال آینده میلادی یعنی 2021، شرایط مالی ایران بهتر خواهد شد و رشد مالی ایران در این سال به 3.2 درصد می رسد.

روزنامه ایران پنجشنبه 24 مهر در یادداشتی به قلم محمد خوش چهره اقتصاددان، نوشت: در حالی که برای سال 2020 میلادی رشد مالی کشور را منفی 5 درصد تخمین زده و به تشدید تحریم های امریکا علیه ایران و شیوع گسترده کرونا در کشور اشاره نموده است. این نهاد مانند گزارش های سابق خود، تأکید دارد که فرایند نرخ تورم در ایران کاهشی است و در سال 2021 شاهد تورم 25 درصدی در ایران خواهیم بود. در مورد تراز حساب جاری کشور و نرخ بیکاری نیز صندوق بین المللی پول فرایند رو به بهبودی را برای سال 2021 پیش بینی نموده که امیدبخش است؛ اگرچه مسائل مالی پیچیده تر از این پیش بینی هاست.

صندوق بین المللی پول و نهادهای دیگری نظیر بانک دنیای، به طور معمول در این زمینه به داده های آماری کشورها نظیر گزارش های داخلی رجوع می نمایند. مانند گزارش های بانک مرکزی، مرکز آمار و سایر نهادهای آماری کشور که چشم اندازی از اقتصاد ایران ارائه می دهند. همچنین در این راستا، پیش بینی های اقتصاد دنیای، اقتصاد منطقه ای و همین طور مناسباتی را که برای آن کشور قائل هستند، نیز مورد توجه قرار می دهند.

درباره این گزارش امیدوارنماینده که البته جزئیات نحوه محاسبه آن به طور کامل در دست نیست، به نظر می رسد که صندوق بین المللی پول به آینده شاخص های مالی و شرایط اقتصاد طرف های قراردادی ایران و فرایند بازارهای دنیای نیز توجه نموده است. برای مثال، احتمالاً صندوق بین المللی پول فرایند رو به بهبود قیمت نفت در بازارهای دنیای و افزایش ظرفیت فراوری محصولات پتروشیمی (آنچه مسئولان به عنوان جهش های دوم و سوم پتروشیمی یاد می نمایند) را نیز در نظر گرفته است. به نتیجه رسیدن سرمایه گذاری های عظیمی که در صنعت نفت و پتروشیمی انجام می گردد، می تواند در این زمینه تضمین نماینده بخشی از پیش بینی های صندوق باشد. البته این تخمین های مالی در بلندمدت از یک قوت تحلیلی برخوردارند اما در بازه یک یا دو ساله، از آنجایی که اتفاقات و پیشامدهایی نظیر آنچه با شیوع ویروس کرونا، حادثه 11 سپتامبر و فروپاشی شوروی در سراسر دنیا رخ داد، قابل حدس و محاسبه نیست و از این رو ضروری است در نظر داشته باشیم که پیش بینی ها معمولاً انحرافاتی دارند.

با این حال ایران به سبب برخورداری از یک بازار عظیم مصرفی در داخل می تواند حتی فراتر از گزارش های بین المللی عمل کند. اقتصاد ایران یک بازار عظیم 85 میلیون نفری دارد که بشدت می تواند روی شاخص رشد مالی تأثیر بگذارد. بازار عظیم مصرفی ایران (با حداقل 40 میلیون تقاضای فعال) و تقاضاهایی که به آن هنوز پاسخ داده نشده، نشان می دهد که با یک برآورد صحیح از این بازار و پاسخ دهی به احتیاجها، می توان رشدی ثابت و پایدار به میزان 3 تا 4 درصد ایجاد کرد و با عوامل دیگری مانند سرمایه گذاری خارجی به تقویت آن پرداخت.

باید توجه کنیم که ایران مانند کشورهای همسایه خود در حاشیه خلیج فارس نیست که بازار مصرف کوچکی داشته باشد. به عبارتی کشورهای منطقه نظیر بحرین، قطر و امارات از بازار عظیم برای کالاهای مصرفی بی بهره اند اما کشور ما با تمرکز بر همین تقاضای اجابت نشده در بخش هایی نظیر مسکن و محصولات غذایی می تواند نه تنها در آن بخش ها، بلکه در زمینه پیوندهای صنعتی و زنجیره ای که به آن متصل است، هم اشتغال ایجاد کند و هم رشد مالی را در یک نرخ قابل قبول و مثبت به ثبات برساند.

این موضوع فراتر از پیش بینی های صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای بین المللی است و ظرفیتی است که در داخل کشور نهفته است. برای مثال در بخش مسکن که در یک رکود ناشی از غفلت و کم توجهی به سر می برد، با تجدید نظر در تصمیمات سه قوه می توان گشایش هایی را رقم زد. فعال شدن این صنعت، پیوندهای دیگر و صنایع مرتبط را فعال می نماید و با تحریک اقتصاد منجر به رشد مالی و اشتغالزایی خواهد شد.

یا در مورد صنعت موادغذایی که در بعضی از اقلام مورد احتیاج و ضروری کشور بیش از 90 درصد واردات انجام می گردد، با بازنگری در سیاست ها و تمرکز روی کالاهای مورد احتیاج می توان واردات را محدود کرد و در مقابل با تکیه بر فراوری داخل، هم به رشد مالی و هم اشتغالزایی یاری کرد.

از این رو پیش بینی صندوق بین المللی پول امیدوار نماینده است اما در داخل و آن بخش از اقتصاد که متأثر از عوامل خارجی نیست، نیز زمینه ها و محرک های رشد مالی فراوانی یافت می گردد که با تجدیدنظر، ایجاد هماهنگی بیشتر، تمرکز تمام حکومت بر تقویت آن بخش ها و تقاضاهای اجابت نشده، برطرف موانع رونق برای این بخش های مولد و مسائلی از این دست می توان به یک رشد مثبت مالی با ثبات دست یافت و این ثبات از اهمیت ویژه ای برای اقتصاد برخوردار خواهد بود.